جنبشي كه به بيراهه رفت
جنبشي كه به بيراهه رفت
جنبشي كه به بيراهه رفت
نويسنده: مهدي بابازاده
ايران؛ اين سرزمين شجاعت و آزادگي همواره كانون جنبش‌هاي آزاديخواهانه بوده است. مردم اين سرزمين به دفعات براي دفاع از حريم دين و ناموس و سرزمين خويش در برابر انواع بي‌عدالتي‌ها و بي‌حرمتي‌ها ايستاده‌اند. در حالي كه مردان و زنان اين سرزمين با تمام وجود از جان و مال و آبروي خويش در جهت تحقق آنها گذشته‌اند، همواره دستهاي آشكار و پنهاني در كمين بوده‌اند تا مانع از استمرار اين موفقيت‌ها شوند. تاريخ كهن اين سرزمين مملو از اين موارد است و انقلاب مشروطيت يكي از آنهاست كه اگرچه در همان ابتدا در اصول به خطا رفت و به نمادي بي‌اثر تبديل شد و موجد جريانات سياسي قوي شود اما سرانجام آن به انقلاب اسلامي ايران منجر شد. با نگاهي به صفحات تاريخ به روشني خواهيم يافت كه چگونه دستاورد ارزشمند اين مردم (مشروطيت) با رسوخ عناصر بيمار و وابسته، نه تنها به اهداف مقدس خود نائل نشد بلكه به دستاويزي براي انسان‌هاي فرصت‌طلب و سودجو تبديل گشت.
در اين نوشتار، قصد آن است كه با پرداختن به زمينه‌هاي شروع نهضت مشروطيت و دلايل انحراف آن از ويژگي عبرت‌آموزي تاريخ بهره‌مند شويم تا با چنين دركي كه ازآن حادثه سياسي و تأثيرگذار بدست مي‌آوريم با چشمان باز و با بصيرتي خاص به وضعيت امروز انقلاب بنگريم و به اين سؤال پاسخ دهيم كه آيا به وصيت امام راحل خويش – كه فرمودند: نگذاريد، اين انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بيفتد – عمل كرده‌ايم؟!
نخستين اعتراض به صورت يك راهپيمايي آرام در جريان مراسم عزاداري ماه محرم صورت گرفت. حدود دويست تن از مغازه‌داران و وام‌دهندگان، خواستار عزل مسؤول گمركات؛ «مسيو نوز» بلژيكي و بازپرداخت وام‌هايي كه دولت از آنها گرفته بود، شدند. راهپيمايان كه پاسخي دريافت نكرده بودند، مغازه‌ها را بستند و با توزيع عكس «مسيو نوز» در حالت رقص با لباس روحانيت، احساسات مذهبي را برانگيختند و به رهبري يكي از كاسبان معتبر به سوي حرم حضرت عبدالعظيم به راه افتادند. سخنگوي گروه در گفتگويي با خبرنگار روزنامه حبل‌المتين، خواسته‌هاي اصلي را اينگونه خلاصه مي‌كند: «دولت بايد سياست كنوني كمك به روس‌ها را كه به ضرر تجار، اعتباردهندگان و توليدكنندگان ايراني است، عوض كند. دولت بايد از تجار حمايت كند هرچند كه محصولات آنها هنوز به خوبي محصولات شركت‌هاي خارجي نيست. اگر سياست كنوني ادامه يابد كل اقتصاد ما نابود خواهد شد». (2) پس از دو هفته گفتگو، مظفرالدين شاه كه براي سفر به اروپا بي‌تابي مي‌كرد و از اعلاميه‌هاي شديداللحن و تحريك‌كننده انقلابيون هراسان بود، قول دادكه در بازگشت، نوز را بركنار كند، بدهي‌ها را بپردازد و كميته‌اي متشكل از تجار در وزارت تجارت تأسيس كند. اما اين وعده‌ها هرگز عملي نشد. كميته فقط يك مرجع مشورتي بود، بدهي‌ها به همان حال باقي ماند و روس‌ها تهديد كردند كه اگر اداره گمركات، دستهاي «مورد اعتماد» را بركنار كند به «اقدامات مقتضي» دست خواهند زد. (3)
اعتراض دوم، در آذرماه و هنگامي كه حاكم تهران مي‌كوشيد با به فلك بستن دو تن از تجار سرشناس شكر، قيمت شكر را پايين آورد، روي داد. يكي از آن افراد، تاجر هفتاد و نه ساله بسيار محترمي بود كه هزينه تعمير بازار مركزي و احداث سه مسجد را در تهران پرداخت كرده بود. وي مدعي بود كه دليل افزايش قيمت‌ها نه احتكار بلكه اغتشاشات روسيه است. براساس گفته يكي از شاهدان عيني، خبر به فلك بستن تجار، مثل برق در سراسر بازار پيچيد. (4) مغازه‌ها و كارگاه‌ها بسته شدند، جمعيت در مسجد بازار گرد آمدند و دو هزار تن از تجار و طلاب به رهبري آقايان طباطبايي و بهبهاني در حرم حضرت عبدالعظيم بست نشستند. اين گروه از همانجا چهار خواسته اصلي خود را به دولت اعلام كردند: بركناري حاكم تهران، عزل نوز، اجراي شريعت و تأسيس عدالتخانه. البته معترضان، موضوع تأسيس عدالتخانه را مبهم گذاشتند تا در مذاكرات بعدي دستشان باز باشد. مظفرالدين شاه، نخست با چنين نهادهايي به دليل اينكه همه شئونات و امتيازات را از بين مي‌برد، مخالفت ورزيد و به معترضان اعلام كرد كه اگر ايران را دوست ندارند مي‌توانند به آلمان «دموكراتيك» بروند! (5) اما پس از يك ماه تلاش ناموفق براي درهم شكستن اعتصاب عمومي در تهران، سرانجام تسليم شد. معترضان پيروز در بازگشت به شهر با استقبال جمعيت پرشماري كه فرياد «زنده باد ملت ايران» سرداده بودند، روبرو شدند. ناظم الاسلام كرماني در خاطرات خود مي‌نويسد: عبارت «ملت ايران» تا آن هنگام هرگز در خيابان‌هاي تهران شنيده نشده بود. (6)
سومين مرحله از اعتراضات در محرم سال 1285 بود. اين اعتراضات بيشتر نتيجه ناتواني شاه در تشكيل عدالتخانه و عزل نوز و تا حدودي شدت عمل پليس براي دستگيري واعظي بود كه علناً عليه دولت سخنراني كرده بود. به دنبال اين نارضايتي‌ها، اجتماعات مخفي، اعلاميه‌هاي شديداللحن پخش كردند و گروهي از طلاب خشمگين در مقر پليس گرد آمدند. سپس در نتيجه حمله و تيراندازي پليس، يك طلبه تظاهركننده كشته شد. صبح روز بعد هزاران طلبه، مغازه‌دار و اعضاي اصناف – كه بسياري از آنان كفن‌پوش بودند – براي تشييع جنازه طلبه سيد از بازار به سوي مسجد جامع راه افتادند قزاق‌ها در بيرون از مسجد با مردم روياروي شدند كه نتيجه آن يك درگيري كوتاه ولي خونين بود. در اين درگيري 22 تن كشته و بيش از 100 تن زخمي شدند.(7) اين جوي خون، دربار را بيش از پيش از ملت جدا كرد و از آن بعد برخي از علما، آشكارا شاه قاجار را با يزيد بن معاويه مقايسه كردند.
مخالفان با راه انداختن دو تظاهرات گسترده به اين خشونت پاسخ دادند. آيت‌ا... طباطبايي، آيت‌ا... بهبهاني و ديگر شخصيت‌هاي مذهبي - به استثناي امام جماعت منصوب دولت – همراه با خانواده‌هاي خود، ملازمان و دو هزار طلبه علوم ديني به سوي قم راه افتادند. رهبران مذهبي از قم اعلام كردند كه تا شاه به وعده‌هاي گذشته عمل نكند، پايتخت، بدون مراجع روحاني – و در نتيجه بدون مرجع حل و فصل مسايل قضايي و حقوقي – خواهد بود. بدين ترتيب، در واقع علما اعلام اعتصاب كردند.
از طرف ديگر عصر همان روز پنجاه تاجر و روحاني در سفارت انگليس ديده شدند كه محل اقامت خود را براي شب آماده مي‌كردند. رفته رفته بر شمار آنها افزوده شد و در مدت اندكي شمار زيادي در باغ سفارت گرد آمدند.(8) عده‌اي، اين حركت را نقطه آغاز انحراف مشروطيت مي‌دانند كه طي آن، عده‌اي با واسطه‌كردن كشوري ثالث، سعي نمودند دعاوي خود با حكومت را حل نمايند.
سازماندهي اين جمعيت را كه بيشتر بازاري بودند، كميته‌اي متشكل از بزرگان اصناف بر عهده داشت. اين كميته بر همه امور راجع به متحصنين نظارت داشت و حتي براي ادامه تحصن به كارگران و افراد تهيدست كمك مي‌كرد.
سرانجام كميته معترضين بنا به توصيه اعضايي كه تحصيلات جديد داشتند، فكر عدالتخانه را كنار گذاشت و خواستار تأسيس مجلس شوراي ملي شد.
دربار در ابتدا خواسته مخالفان را كه «گروهي از تروريست‌هاي جيره‌خوار انگليس» خطابشان مي‌كرد، نپذيرفت (9) ولي هنگامي كه با اعتصاب عمومي در تهران و سير تلگراف‌ها از ايالات مختلف در پشتيباني از معترضان روبرو شد، پيشنهاد جديدي كه متضمن تنها، بخشي از خواست اعتصابيون بود مطرح نمود. اما سرسختي و پافشاري براي تشكيل مجلس ملي، از يك سو و رسيدن تلگراف‌هايي از باكو و تفليس مبني بر آمادگي براي اعزام نيروهاي مبارز مسلح به ايران، شكاف بيشتر ميان محافظه‌كاران و ميانه‌روها در درون دربار و آگاهي از «خبر مصيب‌بار» احتمال سرپيچي و فرار قزاق‌ها، از سوي ديگر، تسليم شدن دربار را گريزناپذير ساخت(10). مظفرالدين شاه، سه هفته پس از تحصن، مشيرالدوله - يكي از دولتمردان برجسته آزاديخواه – را به نخست‌وزيري برگزيد و اعلاميه تشكيل مجلس شوراي ملي را امضا كرد. بدين ترتيب جنبش پايان يافت ولي مبارزه براي كسب آزادي واقعي تازه از اين زمان و توسط نيروهاي معتقد و دلسوز كشور آغاز شد.
سپس محمدعلي شاه كه تصميم داشت نه مثل پدرش مظفرالدين شاه بلكه مانند بزرگش ناصرالدين شاه حكومت كند، بر تخت نشست. وي با دعوت نكردن نمايندگان به مراسم تاج‌گذاري خود، سعي كرد آنها را تحقير كند و براي نگهداشتن نوز و گفتگو با مقامات روس و انگليس جهت گرفتن يك وام جديد به اقدامات ناموفقي دست زد. او وزرا را به ناديده گرفتن مجلس تشويق كرد و به حاكمان خود در ايالات دستور داد تا به تصميمات انجمن‌هاي ايالتي اعتنا نكنند. او همچنين مي‌كوشيد با احياي كشمكش‌هاي گروهي – بويژه ميان شيخيه و متشوعه‌ها در تبريز، كريمخاني‌ها و متشرعه‌ها در كرمان، مسلمانان و زرتشتيان در يزد، فارس و ترك در تهران، حيدري‌ها و نعمتي‌ها در قزوين، شوشتر، شيراز و اردبيل – مخالفان دولت را تضعيف كند. اما مبارزه و درگيري اصلي ميان شاه و مجلس به ساختار آينده دولت مربوط مي‌شد. نمايندگان با توجه به ترجمه‌اي كه از قانون اساسي بلژيك در دست داشتند، اصول يك نظام حكومتي پارلماني را در متمم قانون اساسي گنجاندند. متمم قانون اساسي از دو بخش تشكيل مي‌شد: بخش نخست، اصل متساوي‌الحقوق بودن اهالي مملكت در مقابل قانون، حفظ جان، مال و شرف، مصونيت از تعرض خودسرانه و آزادي مطبوعات و اجتماعات را در بر مي‌گرفت. مطابق اصول موجود در بخش دوم، اصل تفكيك قوا پذيرفته شده بود و قدرت نه در قوه مجريه بلكه در قوه مقننه متمركز مي‌شد. قوه مقننه علاوه بر اختياراتي كه داشت اكنون حق انتصاب، بازرسي و انفصال نخست‌وزير، وزيران و كابينه، قضاوت درباره تخلفات وزرا و تصويب سالانه همه هزينه‌هاي نظامي را هم بدست آورد.
از سوي ديگر، قوه مجريه به شاه «مفوض» شده بود كه بايد نخست‌وزير را انتخاب مي‌كرد. شاه مي‌بايست در برابر نمايندگان سوگند ياد مي‌كرد و بودجه دربار را نيز بايد مجلس تصويب مي‌كرد.
پسران، برادران و عموهاي شاه از عضويت در كابينه منع شده بودند و فرماندهي نيروهاي مسلح رسماً به شخص شاه واگذار شده بود. و منشأ حاكميت وي از طرف خدا و با اراده مردم بود: «سلطنت وديعه‌اي است كه به موهبت الهي از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده است». در صورتي كه مجلس شوراي ملي يا مجلس سنا به اكثريت تامه، عدم رضايت خود را از هيأت وزرا يا وزيري اظهار نمايند، آن هيأت يا آن وزير از مقاوم وزارت عزل مي‌شود. (12) در اين صورت، شاه، فقط يك منبع مهم قدرت، يعني امتياز تعيين نيمي از اعضاي سنا را در اختيار داشت. ولي در 43 سال هيچ مجلس سنايي تشكيل نشد و او نتوانست از اين امتياز استفاده كند.
شيخ فضل‌ا... كه از قبل به توطئه‌هاي فراماسون‌ها و روشنفكران غربزده پي برده بود، به همراه آيت‌ا... بهبهاني و آيت‌ا... طباطبايي در جلسات مجلس شركت كردند تا شايد از راه نصيحت و هدايت بتوانند از تصويب قوانين غيراسلامي جلوگيري كنند، اما نمايندگان فراماسون به راه خويش مي‌رفتند.
در اين ميان روحانيون و عالمان بزرگ حوزه علميه نجف يعني‌آيات عظام آخوند خراساني، شيخ عبدا... مازندراني و ميرزا حسين تهراني نيز با اطلاعات نادرستي كه از طرف مشروطه‌خواهان به آنها مي‌رسيد، به حمايت از مشروطه برخواستند. شيخ فضل‌ا... هم به تلاش خود براي اصلاح وضع موجود ادامه داد. او در مورد قانون اساسي پيشنهادهايي به مجلس داد كه ذكر مذهب جعفري به عنوان مذهب رسمي كشور و اصل نظارت فقها بر قوانين مجلس شوراي ملي از جمله اين پيشنهادها بود و از هوشياري و شم سياسي او حكايت داشت. با اين حال مجلس با نظرات وي مخالفت كرد و او به نشانه اعتراض مجلس را ترك كرد. (15)
از اين زمان شيخ فضل‌ا... مورد حملات ناجوانمردانه روشنفكران غرب‌گرا و فراماسون‌ها و ديگر ناآگاهان قرار گرفت. يكي از نمايندگان در مذاكرات مجلس درباره شيخ فضل‌ا... گفت: چون او رياستي پيدا نكرد، راه مخالفت پيش گرفت تا از اين راه به رياست برسد! (16) از آن پس مطرح شدن بحث آزادي مطبوعات، دستاويزي براي حمله به مقدسات ديني و مذهبي شد. اين تجربة تأسف‌بار، از آن زمان، تا زمان حاضر و تحت اين عنوان، بارها از سوي محافل مطبوعاتي «زرد» ادامه داشته است. چندي بعد، با تلاش شيخ و حمايت عالمان نجف، اصل نظارت فقها با تغييراتي به عنوان اصل دوم متمم قانون اساسي تصويب شد و مذهب شيعه اثني‌عشري به عنوان مذهب رسمي كشور اعلام گرديد. در اين ميان شيخ كه مي‌ديد توهين روزنامه‌ها به دين و ائمه معصومين هر روز فزوني مي‌يابد، براي ايجاد تضميني در اصل نظارت فقها، پيشنهاد كرد تا عنوان حكومت از مشروطه به «مشروطه مشروعه» تغيير نام يابد. وي بارها گفت: «من وا... با مشروطه مخالفت ندارم، با اشخاص بي‌دين و فرقه ضّاله و مضلّه مخالفم كه مي‌خواهند به مذهب اسلام لطمه وارد بياورند. روزنامه‌ها را كه لابد خوانده‌ايد كه به انبيا و اوليا توهين مي‌كنند»!(17)
مشروطه‌خواهان كه وضع را اينگونه مي‌ديدند، با راه‌اندازي تبليغات گوناگون، سعي در سياه نشان دادن چهره شيخ و طرفدارانش كردند، به طوري كه او را مخالف مشروطه و خواست مردم معرفي كردند تا آنجا كه بعضي، خواهان تبعيد و بعضي، خواهان حمله مسلحانه به منزل وي شدند. در اين راستا شيخ نيز براي اينكه پيام خود را بهتر به مردم برساند، با همراهان خويش به حرم حضرت عبدالعظيم(ع) هجرت كرد و در آنجا متحصن شد. او بارها در سخنراني‌هاي خود عنوان كرد: من مخالف مشروطيت و محدود بودن سلطنت نيستم ولي معتقدم كه مجلس يك كشور اسلامي بايد مطابق قوانين اسلام و قرآن باشد نه مطابق قوانين غرب.
به اين ترتيب انقلاب مشروطيت كه براساس قوانين الهي و اعتراضات و تلاش‌هاي مردم مسلمان و روحانيون مبارز شكل گرفته بود، در چنگال عناصر منحرف و ضد دين به اسارت درآمد و در ورطه نابودي قرار گرفت. در چنين شرايطي، شاه كه اقتدار سلطنت را از دست رفته مي‌ديد، از تأييد و امضاي متمم قانون اساسي خودداري كرد و چهار تن از رهبران مخالف افراطي – ملك المتكلمين، جمال‌الدين، ميرزا جهانگيرخان صوراسرافيل و محمدرضا شيرازي مساوات – را «بابي‌هاي ملحد» و «خرابكاران جمهوري‌خواه» ناميد. او در يك تلاش براي عوامفريبي، اعلام كرد كه به عنوان يك مسلمان خوب، مي‌تواند لفظ اسلامي «مشروع» را قبول كند اما مفهوم بيگانه «مشروطه» را نخواهد پذيرفت. در اين اوضاع و احوال به قانون اساسي آلمان علاقه‌مند شد و پيشنهاد كرد كه رييس دولت بايد همه وزرا از جمله وزير جنگ را تعيين كند. نيروهاي مسلح را فرماندهي كند و شخصاً 000/10 نفر نيروي مسلح را در اختيار داشته باشد.
پيشنهادهاي شاه، به اعتراضات عمومي در شهرهاي مهم بويژه تهران، تبريز، اصفهان، شيراز، مشهد، انزلي، كرمانشاه، كرمان و رشت منجر شد. موج تلگراف‌ها، تلگرام‌ها و نامه‌هاي سراسر اعتراض به سوي درباره به راه افتاد و بازار و ادارات دولتي دست به اعتصابات بزرگ و سراسري زدند.
آذربايجان تهديد به جدا شدن از ايران كرد و در اين شرايط بحراني، امين‌السلطان، نخست‌وزير منصوب شده شاه، بدست يك صراف تبريزي به قتل رسيد. شاه كه از كشته شدن امين‌السلطان و تظاهرات گسترده مردمي، هراسان شده بود، عقب‌نشيني كرد و مشروطه و متمم قانون اساسي را پذيرفت. اين اقدام شاه ديري نپاييد و سرانجام در سال 1287 هجري، شاه با جمع‌آوري نيروي نظامي از سوي روسيه، به وسيله بريگاد قزاق و به فرماندهي كلنل لياخوف، مجلس را به توپ بست و پس از يك خونريزي شديد (كشته شدن 250 نفر) مقاومت مشروطه خواهان را در هم شكست. به دنبال اين كودتاي موفق، حكومت نظامي اعلام شد و از طرف شاه، كلنل لياخوف به عنوان حاكم نظامي تهران منصوب گرديد. انجمن‌ها و گردهمايي‌هاي عمومي ممنوع شد و مجلس شوراي ملي منحل گرديد و سي و نه تن از مخالفان راكه موفق به فرار نشده بودند و يا به سفارت عثماني پناه برده بودند، بازداشت كرد. اين عده كه برخي اشخاص مهم جنبش مشروطيت نيز در بين آنان بود، به سرنوشت‌هاي متفاوتي دچار شدند. ملك‌المتكلمين و جهانگيزخان صوراسرافيل خفه شدند، قاضي قزويني؛ قاضي برجسته ليبرال و سلطان العلما؛ سردبير روزنامه روح‌القدس مسموم شدند، جمال‌الدين اصفهاني به همدان تبعيد شد و به طرز مشكوكي درگذشت و آيت‌ا... طباطبايي و آيت‌ا... بهبهاني در خانه‌هايشان زنداني شدند.
خبر حمله به مجلس و كشته شدن مشروطه‌خواهان، باعث عزيمت نيروهاي شمال به رهبري سپهدار تنكابني، نيروهاي بختياري به رهبري سردار اسعد بختياري و نيروهاي آذربايجان به رهبري ستارخان و باقرخان به سمت تهران شد. پس از بروز درگيري‌هاي شديد، نيروهاي دولتي شكست خورده و تهران به دست نيروهاي معارض شاه، فتح شد. شاه نيز با فرار و پناهندگي در سفارت روسيه، صحنه را خالي گذاشت.
فاتحان تهران، با برقراري مجلسي فوري در بهارستان، محمدعلي شاه را از سلطنت خلع و احمدشاه را به جاي او نشاندند و بقيه مناصب حكومت را بين خود تقسيم كردند. اما اين اقدام هم نتوانست مانع رخنه معاندان و وطن‌فروشان روشنفكرنما شود و سرانجام، اين به اصطلاح مشروطه‌خواهان، پس از برقراري حكومت، به تصفيه حساب با مخالفان مشروطه پرداخته و حتي شيخ فضل‌ا... نوري را كه خواستار مشروطه‌اي مشروعه برپايه قوانين اسلام و قرآن بود به دار آويختند.
1. ورود عناصر وابسته و روشنفكران غربزده به درون مجلس.
2. استفاده غيرعلمي و بي‌محابا از قوانين حقوقي غرب و عدم مطابقت آنها با قوانين شرع.
3. عدم آگاهي مناسب علماي بزرگ از وقايع دوران مشروطيت.
4. دخالت كشورهاي بيگانه نظير روسيه و انگليس در جريانات كشور.
5. وجود فردي ناكارآمد در رأس حكومت كه متكي به كشورهاي بيگانه بود.
6. بازگشت سرمايه‌داران به صفوف مشروطيت و به دست آوردن عنان حكومت پس از فتح تهران.
نهضت مشروطيت اگرچه ختم به خير نشد، اما سرمنشأ جنبش آگاهي مردم ايران بود. به علاوه، از آنجا كه عنصر «علماي دين» در اين جنبش حرف نخست را زده و ملجاء و پناهگاه معترضين، همواره محافل و مراكز مذهبي بوده، مي‌توان بواسطه آن بر ريشه‌دار بودن اعتقادات در ميان مردم به خوبي پي برد.
نهضت مشروطيت درس‌ها و عبرت‌هاي فراواني دارد كه بسياري از آنها، قابليت انطباق با برخي شرايط سياسي امروز كشور را دارد و اين مهم را بر عهده ذهن پوياي شما خوانندگان مي‌گذاريم و فقط به اين نكته بسنده مي‌كنيم كه جريان آغاز شده نهضت مشروطيت، در ادوار مختلف سياسي پس از خود، ادامه و حضور داشته و اگرچه در نقاط برجسته‌اي، نظير دوران كودتاي رضاخان، ماجراي اشغال ايران توسط قواي متفقين در سال 1320 و كودتاي آمريكايي 28 مرداد، نظام سياسي و يا معاندان ملت ايران سعي در خفه نمودن و خنثي كردن آن داشته‌اند، اما اين جريان، پوياتر از گذشته به بهمن 57 و پيروزي انقلاب اسلامي ختم شد و پس از آن، تا عصر حاضر ادامه داشته است.
در اين نوشتار، قصد آن است كه با پرداختن به زمينه‌هاي شروع نهضت مشروطيت و دلايل انحراف آن از ويژگي عبرت‌آموزي تاريخ بهره‌مند شويم تا با چنين دركي كه ازآن حادثه سياسي و تأثيرگذار بدست مي‌آوريم با چشمان باز و با بصيرتي خاص به وضعيت امروز انقلاب بنگريم و به اين سؤال پاسخ دهيم كه آيا به وصيت امام راحل خويش – كه فرمودند: نگذاريد، اين انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بيفتد – عمل كرده‌ايم؟!
زمينه‌هاي ايجاد مشروطيت:
نخستين اعتراض به صورت يك راهپيمايي آرام در جريان مراسم عزاداري ماه محرم صورت گرفت. حدود دويست تن از مغازه‌داران و وام‌دهندگان، خواستار عزل مسؤول گمركات؛ «مسيو نوز» بلژيكي و بازپرداخت وام‌هايي كه دولت از آنها گرفته بود، شدند. راهپيمايان كه پاسخي دريافت نكرده بودند، مغازه‌ها را بستند و با توزيع عكس «مسيو نوز» در حالت رقص با لباس روحانيت، احساسات مذهبي را برانگيختند و به رهبري يكي از كاسبان معتبر به سوي حرم حضرت عبدالعظيم به راه افتادند. سخنگوي گروه در گفتگويي با خبرنگار روزنامه حبل‌المتين، خواسته‌هاي اصلي را اينگونه خلاصه مي‌كند: «دولت بايد سياست كنوني كمك به روس‌ها را كه به ضرر تجار، اعتباردهندگان و توليدكنندگان ايراني است، عوض كند. دولت بايد از تجار حمايت كند هرچند كه محصولات آنها هنوز به خوبي محصولات شركت‌هاي خارجي نيست. اگر سياست كنوني ادامه يابد كل اقتصاد ما نابود خواهد شد». (2) پس از دو هفته گفتگو، مظفرالدين شاه كه براي سفر به اروپا بي‌تابي مي‌كرد و از اعلاميه‌هاي شديداللحن و تحريك‌كننده انقلابيون هراسان بود، قول دادكه در بازگشت، نوز را بركنار كند، بدهي‌ها را بپردازد و كميته‌اي متشكل از تجار در وزارت تجارت تأسيس كند. اما اين وعده‌ها هرگز عملي نشد. كميته فقط يك مرجع مشورتي بود، بدهي‌ها به همان حال باقي ماند و روس‌ها تهديد كردند كه اگر اداره گمركات، دستهاي «مورد اعتماد» را بركنار كند به «اقدامات مقتضي» دست خواهند زد. (3)
اعتراض دوم، در آذرماه و هنگامي كه حاكم تهران مي‌كوشيد با به فلك بستن دو تن از تجار سرشناس شكر، قيمت شكر را پايين آورد، روي داد. يكي از آن افراد، تاجر هفتاد و نه ساله بسيار محترمي بود كه هزينه تعمير بازار مركزي و احداث سه مسجد را در تهران پرداخت كرده بود. وي مدعي بود كه دليل افزايش قيمت‌ها نه احتكار بلكه اغتشاشات روسيه است. براساس گفته يكي از شاهدان عيني، خبر به فلك بستن تجار، مثل برق در سراسر بازار پيچيد. (4) مغازه‌ها و كارگاه‌ها بسته شدند، جمعيت در مسجد بازار گرد آمدند و دو هزار تن از تجار و طلاب به رهبري آقايان طباطبايي و بهبهاني در حرم حضرت عبدالعظيم بست نشستند. اين گروه از همانجا چهار خواسته اصلي خود را به دولت اعلام كردند: بركناري حاكم تهران، عزل نوز، اجراي شريعت و تأسيس عدالتخانه. البته معترضان، موضوع تأسيس عدالتخانه را مبهم گذاشتند تا در مذاكرات بعدي دستشان باز باشد. مظفرالدين شاه، نخست با چنين نهادهايي به دليل اينكه همه شئونات و امتيازات را از بين مي‌برد، مخالفت ورزيد و به معترضان اعلام كرد كه اگر ايران را دوست ندارند مي‌توانند به آلمان «دموكراتيك» بروند! (5) اما پس از يك ماه تلاش ناموفق براي درهم شكستن اعتصاب عمومي در تهران، سرانجام تسليم شد. معترضان پيروز در بازگشت به شهر با استقبال جمعيت پرشماري كه فرياد «زنده باد ملت ايران» سرداده بودند، روبرو شدند. ناظم الاسلام كرماني در خاطرات خود مي‌نويسد: عبارت «ملت ايران» تا آن هنگام هرگز در خيابان‌هاي تهران شنيده نشده بود. (6)
سومين مرحله از اعتراضات در محرم سال 1285 بود. اين اعتراضات بيشتر نتيجه ناتواني شاه در تشكيل عدالتخانه و عزل نوز و تا حدودي شدت عمل پليس براي دستگيري واعظي بود كه علناً عليه دولت سخنراني كرده بود. به دنبال اين نارضايتي‌ها، اجتماعات مخفي، اعلاميه‌هاي شديداللحن پخش كردند و گروهي از طلاب خشمگين در مقر پليس گرد آمدند. سپس در نتيجه حمله و تيراندازي پليس، يك طلبه تظاهركننده كشته شد. صبح روز بعد هزاران طلبه، مغازه‌دار و اعضاي اصناف – كه بسياري از آنان كفن‌پوش بودند – براي تشييع جنازه طلبه سيد از بازار به سوي مسجد جامع راه افتادند قزاق‌ها در بيرون از مسجد با مردم روياروي شدند كه نتيجه آن يك درگيري كوتاه ولي خونين بود. در اين درگيري 22 تن كشته و بيش از 100 تن زخمي شدند.(7) اين جوي خون، دربار را بيش از پيش از ملت جدا كرد و از آن بعد برخي از علما، آشكارا شاه قاجار را با يزيد بن معاويه مقايسه كردند.
مخالفان با راه انداختن دو تظاهرات گسترده به اين خشونت پاسخ دادند. آيت‌ا... طباطبايي، آيت‌ا... بهبهاني و ديگر شخصيت‌هاي مذهبي - به استثناي امام جماعت منصوب دولت – همراه با خانواده‌هاي خود، ملازمان و دو هزار طلبه علوم ديني به سوي قم راه افتادند. رهبران مذهبي از قم اعلام كردند كه تا شاه به وعده‌هاي گذشته عمل نكند، پايتخت، بدون مراجع روحاني – و در نتيجه بدون مرجع حل و فصل مسايل قضايي و حقوقي – خواهد بود. بدين ترتيب، در واقع علما اعلام اعتصاب كردند.
از طرف ديگر عصر همان روز پنجاه تاجر و روحاني در سفارت انگليس ديده شدند كه محل اقامت خود را براي شب آماده مي‌كردند. رفته رفته بر شمار آنها افزوده شد و در مدت اندكي شمار زيادي در باغ سفارت گرد آمدند.(8) عده‌اي، اين حركت را نقطه آغاز انحراف مشروطيت مي‌دانند كه طي آن، عده‌اي با واسطه‌كردن كشوري ثالث، سعي نمودند دعاوي خود با حكومت را حل نمايند.
سازماندهي اين جمعيت را كه بيشتر بازاري بودند، كميته‌اي متشكل از بزرگان اصناف بر عهده داشت. اين كميته بر همه امور راجع به متحصنين نظارت داشت و حتي براي ادامه تحصن به كارگران و افراد تهيدست كمك مي‌كرد.
سرانجام كميته معترضين بنا به توصيه اعضايي كه تحصيلات جديد داشتند، فكر عدالتخانه را كنار گذاشت و خواستار تأسيس مجلس شوراي ملي شد.
دربار در ابتدا خواسته مخالفان را كه «گروهي از تروريست‌هاي جيره‌خوار انگليس» خطابشان مي‌كرد، نپذيرفت (9) ولي هنگامي كه با اعتصاب عمومي در تهران و سير تلگراف‌ها از ايالات مختلف در پشتيباني از معترضان روبرو شد، پيشنهاد جديدي كه متضمن تنها، بخشي از خواست اعتصابيون بود مطرح نمود. اما سرسختي و پافشاري براي تشكيل مجلس ملي، از يك سو و رسيدن تلگراف‌هايي از باكو و تفليس مبني بر آمادگي براي اعزام نيروهاي مبارز مسلح به ايران، شكاف بيشتر ميان محافظه‌كاران و ميانه‌روها در درون دربار و آگاهي از «خبر مصيب‌بار» احتمال سرپيچي و فرار قزاق‌ها، از سوي ديگر، تسليم شدن دربار را گريزناپذير ساخت(10). مظفرالدين شاه، سه هفته پس از تحصن، مشيرالدوله - يكي از دولتمردان برجسته آزاديخواه – را به نخست‌وزيري برگزيد و اعلاميه تشكيل مجلس شوراي ملي را امضا كرد. بدين ترتيب جنبش پايان يافت ولي مبارزه براي كسب آزادي واقعي تازه از اين زمان و توسط نيروهاي معتقد و دلسوز كشور آغاز شد.
آغاز مشروطيت
سپس محمدعلي شاه كه تصميم داشت نه مثل پدرش مظفرالدين شاه بلكه مانند بزرگش ناصرالدين شاه حكومت كند، بر تخت نشست. وي با دعوت نكردن نمايندگان به مراسم تاج‌گذاري خود، سعي كرد آنها را تحقير كند و براي نگهداشتن نوز و گفتگو با مقامات روس و انگليس جهت گرفتن يك وام جديد به اقدامات ناموفقي دست زد. او وزرا را به ناديده گرفتن مجلس تشويق كرد و به حاكمان خود در ايالات دستور داد تا به تصميمات انجمن‌هاي ايالتي اعتنا نكنند. او همچنين مي‌كوشيد با احياي كشمكش‌هاي گروهي – بويژه ميان شيخيه و متشوعه‌ها در تبريز، كريمخاني‌ها و متشرعه‌ها در كرمان، مسلمانان و زرتشتيان در يزد، فارس و ترك در تهران، حيدري‌ها و نعمتي‌ها در قزوين، شوشتر، شيراز و اردبيل – مخالفان دولت را تضعيف كند. اما مبارزه و درگيري اصلي ميان شاه و مجلس به ساختار آينده دولت مربوط مي‌شد. نمايندگان با توجه به ترجمه‌اي كه از قانون اساسي بلژيك در دست داشتند، اصول يك نظام حكومتي پارلماني را در متمم قانون اساسي گنجاندند. متمم قانون اساسي از دو بخش تشكيل مي‌شد: بخش نخست، اصل متساوي‌الحقوق بودن اهالي مملكت در مقابل قانون، حفظ جان، مال و شرف، مصونيت از تعرض خودسرانه و آزادي مطبوعات و اجتماعات را در بر مي‌گرفت. مطابق اصول موجود در بخش دوم، اصل تفكيك قوا پذيرفته شده بود و قدرت نه در قوه مجريه بلكه در قوه مقننه متمركز مي‌شد. قوه مقننه علاوه بر اختياراتي كه داشت اكنون حق انتصاب، بازرسي و انفصال نخست‌وزير، وزيران و كابينه، قضاوت درباره تخلفات وزرا و تصويب سالانه همه هزينه‌هاي نظامي را هم بدست آورد.
از سوي ديگر، قوه مجريه به شاه «مفوض» شده بود كه بايد نخست‌وزير را انتخاب مي‌كرد. شاه مي‌بايست در برابر نمايندگان سوگند ياد مي‌كرد و بودجه دربار را نيز بايد مجلس تصويب مي‌كرد.
پسران، برادران و عموهاي شاه از عضويت در كابينه منع شده بودند و فرماندهي نيروهاي مسلح رسماً به شخص شاه واگذار شده بود. و منشأ حاكميت وي از طرف خدا و با اراده مردم بود: «سلطنت وديعه‌اي است كه به موهبت الهي از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده است». در صورتي كه مجلس شوراي ملي يا مجلس سنا به اكثريت تامه، عدم رضايت خود را از هيأت وزرا يا وزيري اظهار نمايند، آن هيأت يا آن وزير از مقاوم وزارت عزل مي‌شود. (12) در اين صورت، شاه، فقط يك منبع مهم قدرت، يعني امتياز تعيين نيمي از اعضاي سنا را در اختيار داشت. ولي در 43 سال هيچ مجلس سنايي تشكيل نشد و او نتوانست از اين امتياز استفاده كند.
بروز اختلافات و انحرافات
شيخ فضل‌ا... كه از قبل به توطئه‌هاي فراماسون‌ها و روشنفكران غربزده پي برده بود، به همراه آيت‌ا... بهبهاني و آيت‌ا... طباطبايي در جلسات مجلس شركت كردند تا شايد از راه نصيحت و هدايت بتوانند از تصويب قوانين غيراسلامي جلوگيري كنند، اما نمايندگان فراماسون به راه خويش مي‌رفتند.
در اين ميان روحانيون و عالمان بزرگ حوزه علميه نجف يعني‌آيات عظام آخوند خراساني، شيخ عبدا... مازندراني و ميرزا حسين تهراني نيز با اطلاعات نادرستي كه از طرف مشروطه‌خواهان به آنها مي‌رسيد، به حمايت از مشروطه برخواستند. شيخ فضل‌ا... هم به تلاش خود براي اصلاح وضع موجود ادامه داد. او در مورد قانون اساسي پيشنهادهايي به مجلس داد كه ذكر مذهب جعفري به عنوان مذهب رسمي كشور و اصل نظارت فقها بر قوانين مجلس شوراي ملي از جمله اين پيشنهادها بود و از هوشياري و شم سياسي او حكايت داشت. با اين حال مجلس با نظرات وي مخالفت كرد و او به نشانه اعتراض مجلس را ترك كرد. (15)
از اين زمان شيخ فضل‌ا... مورد حملات ناجوانمردانه روشنفكران غرب‌گرا و فراماسون‌ها و ديگر ناآگاهان قرار گرفت. يكي از نمايندگان در مذاكرات مجلس درباره شيخ فضل‌ا... گفت: چون او رياستي پيدا نكرد، راه مخالفت پيش گرفت تا از اين راه به رياست برسد! (16) از آن پس مطرح شدن بحث آزادي مطبوعات، دستاويزي براي حمله به مقدسات ديني و مذهبي شد. اين تجربة تأسف‌بار، از آن زمان، تا زمان حاضر و تحت اين عنوان، بارها از سوي محافل مطبوعاتي «زرد» ادامه داشته است. چندي بعد، با تلاش شيخ و حمايت عالمان نجف، اصل نظارت فقها با تغييراتي به عنوان اصل دوم متمم قانون اساسي تصويب شد و مذهب شيعه اثني‌عشري به عنوان مذهب رسمي كشور اعلام گرديد. در اين ميان شيخ كه مي‌ديد توهين روزنامه‌ها به دين و ائمه معصومين هر روز فزوني مي‌يابد، براي ايجاد تضميني در اصل نظارت فقها، پيشنهاد كرد تا عنوان حكومت از مشروطه به «مشروطه مشروعه» تغيير نام يابد. وي بارها گفت: «من وا... با مشروطه مخالفت ندارم، با اشخاص بي‌دين و فرقه ضّاله و مضلّه مخالفم كه مي‌خواهند به مذهب اسلام لطمه وارد بياورند. روزنامه‌ها را كه لابد خوانده‌ايد كه به انبيا و اوليا توهين مي‌كنند»!(17)
مشروطه‌خواهان كه وضع را اينگونه مي‌ديدند، با راه‌اندازي تبليغات گوناگون، سعي در سياه نشان دادن چهره شيخ و طرفدارانش كردند، به طوري كه او را مخالف مشروطه و خواست مردم معرفي كردند تا آنجا كه بعضي، خواهان تبعيد و بعضي، خواهان حمله مسلحانه به منزل وي شدند. در اين راستا شيخ نيز براي اينكه پيام خود را بهتر به مردم برساند، با همراهان خويش به حرم حضرت عبدالعظيم(ع) هجرت كرد و در آنجا متحصن شد. او بارها در سخنراني‌هاي خود عنوان كرد: من مخالف مشروطيت و محدود بودن سلطنت نيستم ولي معتقدم كه مجلس يك كشور اسلامي بايد مطابق قوانين اسلام و قرآن باشد نه مطابق قوانين غرب.
به اين ترتيب انقلاب مشروطيت كه براساس قوانين الهي و اعتراضات و تلاش‌هاي مردم مسلمان و روحانيون مبارز شكل گرفته بود، در چنگال عناصر منحرف و ضد دين به اسارت درآمد و در ورطه نابودي قرار گرفت. در چنين شرايطي، شاه كه اقتدار سلطنت را از دست رفته مي‌ديد، از تأييد و امضاي متمم قانون اساسي خودداري كرد و چهار تن از رهبران مخالف افراطي – ملك المتكلمين، جمال‌الدين، ميرزا جهانگيرخان صوراسرافيل و محمدرضا شيرازي مساوات – را «بابي‌هاي ملحد» و «خرابكاران جمهوري‌خواه» ناميد. او در يك تلاش براي عوامفريبي، اعلام كرد كه به عنوان يك مسلمان خوب، مي‌تواند لفظ اسلامي «مشروع» را قبول كند اما مفهوم بيگانه «مشروطه» را نخواهد پذيرفت. در اين اوضاع و احوال به قانون اساسي آلمان علاقه‌مند شد و پيشنهاد كرد كه رييس دولت بايد همه وزرا از جمله وزير جنگ را تعيين كند. نيروهاي مسلح را فرماندهي كند و شخصاً 000/10 نفر نيروي مسلح را در اختيار داشته باشد.
پيشنهادهاي شاه، به اعتراضات عمومي در شهرهاي مهم بويژه تهران، تبريز، اصفهان، شيراز، مشهد، انزلي، كرمانشاه، كرمان و رشت منجر شد. موج تلگراف‌ها، تلگرام‌ها و نامه‌هاي سراسر اعتراض به سوي درباره به راه افتاد و بازار و ادارات دولتي دست به اعتصابات بزرگ و سراسري زدند.
آذربايجان تهديد به جدا شدن از ايران كرد و در اين شرايط بحراني، امين‌السلطان، نخست‌وزير منصوب شده شاه، بدست يك صراف تبريزي به قتل رسيد. شاه كه از كشته شدن امين‌السلطان و تظاهرات گسترده مردمي، هراسان شده بود، عقب‌نشيني كرد و مشروطه و متمم قانون اساسي را پذيرفت. اين اقدام شاه ديري نپاييد و سرانجام در سال 1287 هجري، شاه با جمع‌آوري نيروي نظامي از سوي روسيه، به وسيله بريگاد قزاق و به فرماندهي كلنل لياخوف، مجلس را به توپ بست و پس از يك خونريزي شديد (كشته شدن 250 نفر) مقاومت مشروطه خواهان را در هم شكست. به دنبال اين كودتاي موفق، حكومت نظامي اعلام شد و از طرف شاه، كلنل لياخوف به عنوان حاكم نظامي تهران منصوب گرديد. انجمن‌ها و گردهمايي‌هاي عمومي ممنوع شد و مجلس شوراي ملي منحل گرديد و سي و نه تن از مخالفان راكه موفق به فرار نشده بودند و يا به سفارت عثماني پناه برده بودند، بازداشت كرد. اين عده كه برخي اشخاص مهم جنبش مشروطيت نيز در بين آنان بود، به سرنوشت‌هاي متفاوتي دچار شدند. ملك‌المتكلمين و جهانگيزخان صوراسرافيل خفه شدند، قاضي قزويني؛ قاضي برجسته ليبرال و سلطان العلما؛ سردبير روزنامه روح‌القدس مسموم شدند، جمال‌الدين اصفهاني به همدان تبعيد شد و به طرز مشكوكي درگذشت و آيت‌ا... طباطبايي و آيت‌ا... بهبهاني در خانه‌هايشان زنداني شدند.
خبر حمله به مجلس و كشته شدن مشروطه‌خواهان، باعث عزيمت نيروهاي شمال به رهبري سپهدار تنكابني، نيروهاي بختياري به رهبري سردار اسعد بختياري و نيروهاي آذربايجان به رهبري ستارخان و باقرخان به سمت تهران شد. پس از بروز درگيري‌هاي شديد، نيروهاي دولتي شكست خورده و تهران به دست نيروهاي معارض شاه، فتح شد. شاه نيز با فرار و پناهندگي در سفارت روسيه، صحنه را خالي گذاشت.
فاتحان تهران، با برقراري مجلسي فوري در بهارستان، محمدعلي شاه را از سلطنت خلع و احمدشاه را به جاي او نشاندند و بقيه مناصب حكومت را بين خود تقسيم كردند. اما اين اقدام هم نتوانست مانع رخنه معاندان و وطن‌فروشان روشنفكرنما شود و سرانجام، اين به اصطلاح مشروطه‌خواهان، پس از برقراري حكومت، به تصفيه حساب با مخالفان مشروطه پرداخته و حتي شيخ فضل‌ا... نوري را كه خواستار مشروطه‌اي مشروعه برپايه قوانين اسلام و قرآن بود به دار آويختند.
دلايل بروز انحراف در مشروطيت:
1. ورود عناصر وابسته و روشنفكران غربزده به درون مجلس.
2. استفاده غيرعلمي و بي‌محابا از قوانين حقوقي غرب و عدم مطابقت آنها با قوانين شرع.
3. عدم آگاهي مناسب علماي بزرگ از وقايع دوران مشروطيت.
4. دخالت كشورهاي بيگانه نظير روسيه و انگليس در جريانات كشور.
5. وجود فردي ناكارآمد در رأس حكومت كه متكي به كشورهاي بيگانه بود.
6. بازگشت سرمايه‌داران به صفوف مشروطيت و به دست آوردن عنان حكومت پس از فتح تهران.
نهضت مشروطيت اگرچه ختم به خير نشد، اما سرمنشأ جنبش آگاهي مردم ايران بود. به علاوه، از آنجا كه عنصر «علماي دين» در اين جنبش حرف نخست را زده و ملجاء و پناهگاه معترضين، همواره محافل و مراكز مذهبي بوده، مي‌توان بواسطه آن بر ريشه‌دار بودن اعتقادات در ميان مردم به خوبي پي برد.
نهضت مشروطيت درس‌ها و عبرت‌هاي فراواني دارد كه بسياري از آنها، قابليت انطباق با برخي شرايط سياسي امروز كشور را دارد و اين مهم را بر عهده ذهن پوياي شما خوانندگان مي‌گذاريم و فقط به اين نكته بسنده مي‌كنيم كه جريان آغاز شده نهضت مشروطيت، در ادوار مختلف سياسي پس از خود، ادامه و حضور داشته و اگرچه در نقاط برجسته‌اي، نظير دوران كودتاي رضاخان، ماجراي اشغال ايران توسط قواي متفقين در سال 1320 و كودتاي آمريكايي 28 مرداد، نظام سياسي و يا معاندان ملت ايران سعي در خفه نمودن و خنثي كردن آن داشته‌اند، اما اين جريان، پوياتر از گذشته به بهمن 57 و پيروزي انقلاب اسلامي ختم شد و پس از آن، تا عصر حاضر ادامه داشته است.
پي نوشت :
1. روزنامه حبل‌المتين، 23/12/1285
2. همان، 29/3/1284
3. يرواند آبراهاميان، ايران بين دو انقلاب، ص 105 و 104
4. اعظام قدس، كتاب خاطرات من يا تاريخ صدساله، ج 1، ص 100 و 99
5. مهدي ملك‌زاده، تاريخ، ج 2، ص 104
6. ناظم‌الاسلام كرماني، تاريخ بيداري ايرانيان، ج 1، ص 124
7. روزنامه حبل‌المتين، 6/7/1285
8. يرواند آبراهاميان، ايران بين دو انقلاب، ص 108
9. نقل از شيخ يوسف، ايران بين دو انقلاب، ص 108
10. بسياري از ليبرال‌ها گمان مي‌كردند كه دربار مي‌خواهد آنها را ملحد بخواند و از حضورشان در يك چنين «مجلس اسلامي» جلوگيري كند.
11. يرواند ابراهاميان، ايران بين دو انقلاب، ص 110
12. متمم قانون اساسي، اصول 35، 64 و 67
13. اسماعيل رائين، فراموشخانه و فراماسونري در ايران، ج 2، ص 208
14. همان، ص 195
15. گلشن ابرار، ج 1، ص 424
16. مكتوبات، اعلاميه‌ها...، ج 2، ص 148
17. تاريخ پيدايش مشروطيت، ص 139
18. عبدالهادي حائري، تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق، ص 122
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}